اعتذار للسيد محمد العنبوري الإدريسي بسبب تدوينة توصلنا بها عن طريق الخطء

كنا قد نشرنا على صفحتنا الشخصية سنة 2019 موضوع بخصوص اعتقال رئيس الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام السيد محمد العنبوري الإدريسي بأنه قد تم اعتقاله من أجل النصب والاحتيال. وتبديد أموال عمومية والصحيح أن السيد العنبوري كما توصلت برسائل منه أنه كان ضحية النائب وكيل الملك المعتقل مؤخرا رفقة مجموعه من رجال الأمن والدرك الملكي بسبب فضحه لفسادهم وتجبرهم مما أدى إلى نصب كمين محكم وتلفيق تهمة النصب والاحتيال لاسكات صوت الحق وتمت اذانته بتلات سنوات سجنا نافذا ضلما وعدوانا

وبالتالي وبعد الإتصال من طرف السيد العنبوري وتوضيح الأمر فإننا نقدم اعتذارنا وأسفنا على ما وجهنا من أهم باطلة في حقه عن طريق الخطء ونحمد آلله لأنه قد تم الافراج عنه ولذينا بلاغ صحفي للجمعية اسفله 👇👇

الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد

بلاغ صحفي

بعد إدانة نائب وكيل الملك “هشام لوسكي” ب8 سنوات سجنا نافذا ينبغي إعادة فتح تحقيق ورد الاعتبار لكل من تسبب في إدانتهم ظلما وعدوانا

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 22 ابريل الجاري، الحكم على هشام لوسكي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 120 ألف درهم.

وجرى اعتقال المسؤول المدان بعد حصوله على مبلغ 20 مليون سنتيم بطريقة غير قانونية، حيث نصب كمين محكم له بإشراف من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

وفضح لوسكي خلال التحقيق معه، تورط عدد من رجال الأمن والدرك الملكي.

ويجب فتح تحقيق في عدد من الملفات التي تمت فبركتها من طرف لوسكي وعدد من المتورطين معه في ما بات يعرف ب”عصابة نائب وكيل الملك” خاصة عندما كان نائبا لوكيل الملك بالمحمدية، حيث قاموا بتغيير محتوى عدد من المحاضر والإجراءات القانونية بخصوص اعتقال رئيس الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد سيدي محمد العنبوري الإدريسي، لأنه قام بفضح هذه العصابة ووجه شكاية في الموضوع لرئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق في فسادهم. ومن أجل إسكات صوته لفقوا له تهما جاهزة من اختراع لوسكي ومصطفى حركات المدان بخمس سنوات سجنا نافذا، ليدفع الرجل النزيه والشريف سيدي محمد العنبوري الإدريسي ثلاث سنوات من عمره ثمنا لكلمة الحق وفضح الفساد.

فيما يلي لائحة بأسماء وعقوبات المدانين في قضية لوسكي :

هشام لوسكي : 8 سنوات نافذة و 120 ألف درهم غرامة و المصادرة في حدود 179 مليون سنتيم.

– زراب ممدوح : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.

الحديدي عبد الفتاح : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.

– فجري رشيد : 5 سنوات 20000 درهم غرامة.

– اعنيبة محمد (ضابط شرطة) : 3 سنوات 10000 درهم غرامة.

ابو درقة العلوي يوسف : 2 سنوات و 5000 درهم غرامة.

– الشمسي أشرف : 5 سنوات 20000 درهم غرامة.

بوخلخال نبيل (ضابط شرطة) : 3 سنوات 10000 درهم غرامة.

– اليعفوري مصطفى (ضابط شرطة) : 2 سنوات و 5000 درهم غرامة.

– بن رحمون هشام : 4 سنوات 15000 درهم غرامة.

– بلحيمر عزيز : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة.

– المويني عزيز : 3 سنوات و 1000 درهم غرامة.

– حضارة محمد (دركي): 3 سنوات و 20000 درهم غرامة.

– مراد بوعزيز : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة.

– نور الدين معتز : 7 سنوات و 100000 درهم غرامة.

– مصطفى حركات : 5 سنوات و 20000 درهم غرامة.

– خميس الستاتي : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة.

– عثمان بن خجو : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة.

– يوسف الصالحي (مقدم شرطة) : البراءة.

المطالب المدنية : 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين : هشام لوسكي – مصطفى حركات – بوخلخال نبيل – اعنيبة محمد.

وكل هذه الأحكام لا تنصف ضحايا هذه العصابة، بل لا بد من فتح تحقيق من جديد في الملفات المفبركة و رد الاعتبار لهؤلاء الضحايا.

الرباط في: 23/04/2021

عن المكتب المركزي للحركة المغربية لحقوق الإنسان

وحماية المال العام ومحاربة الفساد.