في إطار سلسلة ضيف الماستر،
نظم ماستر المنازعات والتحولات الرقمية بشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يوما دراسيا لفائدة الطلبة حول موضوع “الإعتداء المادي على الملكية العقارية”،من تأطير الدكتور عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستناف الإدارية بالرباط، وبتنسيق من الدكتورة الفاضلة أحلام عليمي، منسقة ماستر المنازعات والتحولات الرقمية، وذلك بتاريخ 21 فبراير 2025 على الساعة العاشرة صباحا، وقد حضر هذا اليوم الدراسي ثلة من السادة الأساتذة الجامعيين و الممارسين من مختلف المهن القانونية والقضائية.
هذا وقد أسندت مهمة تسيير أشغال اللقاء العلمي لفضيلة الدكتور محمد السطي، الذي رحب بالحضور الكريم كل باسمه وصفته والتقدير الذي يليق بشخصه، مع امتنانه العظيم للسادة الأساتذة المؤطرين على المساهمة والمشاركة في أطوار هذا اليوم .
واستهلت أشغاله بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقاها على مسامع الحاضرين والحاضرات الطالب الباحث أيمن المسكين.
ألقى فضيلة الدكتور محمد الشواي نيابة عن عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، كلمات الشكر والترحيب،منوها براهنية الموضوع وحسن اختياره .
أعطيت بعدها الكلمة لفضيلة الأستاذة أحلام عليمي منسقة اليوم الدراسي، افتتحت كلمتها بعبارات الشكر والثناء للدكتور عز العرب الحمومي والدكتور عبد الحي الغربة على مشاركتهما في أعمال اليوم الدراسي، مؤكدة على أهمية الموضوع والصعوبات التي تعتري سلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مستحضرة إشكالية الإعتداء المادي التي تستنزف ميزانية الدولة، مختتمة كلمتها بالتأكيد على أهمية مشاركة السادة الأساتذة الممارسين في هذا النقاش العلمي، بما من شأنه إزالة اللثام عن الموضوع، باعتباره من المواضيع الأكثر حساسية في الوقت الراهن، سيما في ظل إقدام بلدنا على تنظيم تظاهرات عالمية.
افتتح الدكتور عز العرب الحمومي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مداخلته الموسومة بــ” دعاوى الإعتداء المادي على العقار” بالاطار القانوني المنظم لحق الملكية، مشيرا للجذور التاريخية لفكرة الإعتداء المادي ودور القضاء الإداري الفرنسي في تكريس هذه النظرية، مبينا صور دعاوى الإعتداء المادي والمتمثلة أساسا في دعاوى رفع الإعتداء التي يختص بها القضاء الإستعجالي، ودعاوى التعويض عن الإعتداء المادي والتي ينظر فيها قضاء الموضوع، مشيرا في معرض مداخلته لشكليات ممارسة دعوى الإعتداء المادي على الملكية العقارية مستحضرا في ذلك مجموعة من الإشكاليات العملية التي تعترض شروط وشكليات ممارسة هذه الدعوى.
تلتها مداخلة الدكتور عبد الحي الغربة، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية المعنونة بــ”التعويض الناتج عن الإعتداء المادي من لا ضريبة إلا بنص إلى التضريب بموجب قانون المالية لسنة 2025″ والذي استنكر في بداية مداخلته شرعنة قانون المالية لسنة 2025 لفعل غير قانوني ، وذلك بموجب المادة الثامنة منه، ووصف هذا الأمر بكونه مساسا صارخا بالأمن القضائي والتشريعي، بل بالحقوق والحريات الفردية،
مختتما مداخلته بالإشارة للتظاهرات العالمية التي يقبل عليها بلدنا، والتي لا تبيح بأي شكل من الأشكال للإدارة بالإعتداء على الملكية العقارية الخاصة.