يعود التلاميذ يوم غدٍ الاثنين 3 فبراير إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء عطلة منتصف السنة الدراسية.
وفيما يتعلق بالعطلة المقبلة، فإنها لن تتأخر طويلاً، حيث ستبدأ في الشهر المقبل، وتتمثل في العطلة البينية الثالثة التي ستنطلق في 16 مارس، وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، متزامنة مع شهر رمضان المبارك.
وبعدها بأيام قليلة، يستفيد التلاميذ من عطلة عيد الفطر، من 29 رمضان إلى 2 شوال 1446.
ويتوقف مسلسل العطل الدراسية، حوالي شهر إلى غاية عيد الشغل يوم الخميس فاتح ماي 2025، قبل التوقف لأسبوع بمناسبة العطلة البينية الرابعة من الأحد 4 مايو إلى الأحد 11 مايو 2025.
وفي ختام السنة الدراسية، يستفيد التلاميذ من عطلة عيد الأضحى من 9 إلى 11 ذي الحجة 1446، ثم فاتح محرم 1447، تزامنا مع أواخر شهر يونيو 2025.
من جهتها دعت العديد من النقابات للاحتجاج عن قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا
جدير بالذكر انه لا يوجد في المغرب إلى يومنا هذا أي قانون ينظم كيفية ممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو الخاص، إذ لم تتمكن أي حكومة منذ استقلال المغرب سنة 1956، ومع تعاقب الدساتير منذ أول دستور للمملكة عام 1962، من تحقيق الخطوة الأساسية المتعلقة بإخراج القانون الذي ينظم هذا الحق الدستوري.هذا المشروع القانون، تجتهد الحكومة لكي تخرجه من عنق الزجاجة، إذ أصبح متاحاً وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قِبَل مجلسي البرلمان، بعدما صادقت عليه بالأغلبية، صباح الأربعاء 04 ديسمبر/كانون الأول 2024، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
ويبدو أن المركزيات النقابية العمالية، خصوصاً التي التأمت في “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، لا تتفق مع المقتضيات التي جاء بها أول مشروع قانون ينظم ممارسة الحق في الإضراب، باعتباره يتسم في مقاربته بتغييب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، ومع باقي القوى المجتمعية المعنية.