جرّ مستشارون في جماعة غريس العلوي، التابعة لإقليم الراشيدية، الرئيس إلى القضاء، وطلبوا مؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وقد أحال الأخير شكايتهم على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، كما أشار إلى ذلك محمد الغلوسي الذي يرأس الجمعية، مؤكدا أن الفرقة استمعت إلى المشتكين وانتقلت يوم 25 شتنبر الماضي إلى مقر الجماعة للقيام بإجراءات البحث التمهيدي.ومن ضمن ما جاء في شكاية هؤلاء المستشارين، يقول الغلوسي، أن رئيس الجماعة وبناء على سند الطلب أمر بإصلاح صهريج بالمنطقة وهو الذي يبدو في الصورة أسفله بمبلغ 197526.27 درهم كما تفيد الفاتورة، والذي لم يهدم منه ولو مترا واحدا مكعبا على حد قولهم.وسبق لنفس الرئيس حسب ماجاء في شكاية أعضاء المجلس أن أدين من طرف المحكمة الابتدائية بالراشدية من أجل التزوير في محرر عرفي واختلاس اموال عمومية بعقوبة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، ومبلغ 5000درهم غرامة في إطار الملف عدد 192/2103/2019 ولازال الملف معروضا على محكمة الاستئناف بالراشيدية في إطار الملف عدد 289/2601/2019.
