عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة سلسلة من الاجتماعات تميزت بحضور السيد رئيس المجلس، كان أولها الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 12اكتوبر 2021 وآخرها يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الرابعة مساءا . وقد ترأس هذه الاجتماعات رئيس اللجنة بحضور أعضائها وبعض نواب رئيس المجلس، وكاتبة المجلس وبعض رؤساء اللجان الدائمة للمجلس وأعضائهم إلى جانب السيد مدير المصالح ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية.
وقد جاءت هذه السلسلة من الاجتماعات بدعوة من رئيس المجلس من اجل التداول في النقط المدرجة بجدول الاعمال الخاص بالدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم 25اكتوبر 2021 و التي تدخل في اختصاصات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والتي وبعض نقاش مستفيض أوصت بالمصادقة على النقط المدرجة بجدول أعمالها وذلك كما يلي :
*النقطة الاولى والمتعلقة بدراسة مشروع ميزانية جماعة الفنيدق برسم السنة المالية 2022 والتصويت عليه، وبهذا الصدد تم التأكيد على ترشيد النفقات وتنمية المداخيل كشعار اعتمدته اللجنة في مناقشتها للميزانية.
* النقطة الثانية والخاصة ببرمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2022 والتي تم التأكيد فيها على ضرورة استفادت ذوى الحقوق من نزع ملكيتهم لأراضيهم التي أقيمت عليها بعض المشاريع بالمدينة في حقوقهم المشروعة ، بالإضافة إلى المشروع المتكامل في إطار اتفاقية شراكة لتجديد الإنارة العمومية بالمدينة وكذا سداد اصل القرض الممنوح للجماعة من طرف صندوق التجهيز الجماعي :المتعلق بتأهيل مدينة الفنيدق و تهيئة الكورنيش.
*النقطة الثالثة والمتعلقة بمراجعة دفتر الشروط والتحملات لإيجار حق الاستغلال لمحطات وقوف السيارات والدراجات والعرابات بالفنيدق ،حيث تم اعتماد دفتر الشروط والتحملات لهذه الغاية مع إبداء بعض الملاحظات والاقتراحات من طرف الحاضرين تروم التدبير الجيد والقانوني لهذا المرفق.
النقطة الخامسة والمتعلقة بالمصادقة على بيع سيارات وآليات خارج الخدمة تابعة لجماعة الفنيدق ، وفي هذا الصدد وقوف أعضاء اللجنة على عدم صلاحية بعض سيارات المصلحة وبالتالي الكلفة المرتفعة لصيانتها ، وهكذا اتفقت اللجنة على بيعها من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك SNTL.
في حين تم تأجيل النقطة الرابعة والمتعلقة بالمصادقة على الثمن الافتتاحي لإجراء مزايدة عمومية بشأن محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات بالفنيدق المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم إلى حين توصل الجماعة بمحضر التقييم الخاص بالثمن الافتتاحي.