صرحت المحكمة الدستورية، ضمن الطعون المقدمة بخصوص نتائج انتخابات أعضاء البرلمان، بعدم قبول الطعن الذي قدمه يوسف أبطوي ويونس العياشي الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد العربي المرابط وعبد النور الحسناوي اللذين أعلن عن انتخابهما على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق-الفنيدق” (إقليم المضيق-الفنيدق).
وأوضحت المحكمة، ضمن قرارها الصادر تحت رقم 148/21، أن “أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن: “العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه…”، مؤكدة أن “الطاعنين لم يدليا في عريضتهما بعنوانيهما، الأمر الذي يتعيّن معه التصريح بعدم قبولها”.
وبناء على ذلك، أمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قراراتها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية