بلاغ للرأي العام تنديدا بطغيان الإرتجالية و الإنفرادية في تدبير الشأن العام المحلي من طرف رئيس المجلس وتطاول مديرة المصالح على نقاط الدورة ومحاولة تأجيل الدورة العادية لشهر تخرج الأغلبية الجديدة ببيان استنكاري قوي اللهجة

بيان استنكاري

_ على إثر ما يعرفه تسيير الشأن العام المحلي بجماعة باب برد من سوء تدبير وتخبط في التسيير؛ وانفراد رئيس المجلس في اتخاذ القرارات وعدم وضوحه؛ وغيرها من العشوائية والارتجالية في التعاطي مع مصالح الساكنة. وإيمانا منها بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها والثقة التي منحتها إياها ساكنة جماعة باب برد؛ وسعياً منها لتدبير أفضل للشأن المحلي يتسم بالنزاهة والشفافية.

إرتأت الأغلبية الجديدة وضع حد لهذه التجاوزات التي تسيء للساكنة والمنطقة.

وعليه فإننا نعلن كأغلبية جديدة للرأي العام استنكارنا لما يلي:

<< غياب الرئيس عن ممارسة مهامه وعدم مبالاته بالمسؤولية المنوطة به وآخرها محاولة تأجيل دورة 05 ماي 2022 وغيابه عنها بدون مبرر مقنع؛ مع حضور النصاب القانوني؛

<< الانفرادية في إعداد جدول أعمال الدورات.
في خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؛

<< عدم تضْمّن جدول الأعمال للمشاكل الجدية التي يجب أن تدارس في دورات المجلس

<< غياب الشفافية والمصداقية في تدبير مالية الجماعة؛

<< احتقار أعضاء الجماعة وعدم التعاطي بجدية مع مطالب الساكنة من طرف رئيس المجلس

<< تعثر وتوقف جميع المشاريع بتراب الجماعة بدون سبب وجيه؛
<< إعطاء صلاحيات غير قانونية لبعض الموظفين والتي تدخل في اختصاصات المجلس؛

<< التجاوزات التي تمارسها مديرة المصالح خارج اختصاصها. بما في ذلك المشاركة في مناقشة جدول أعمال الدورة دون طلب من المجلس.
وعدم الاقتصار على صفتها الاستشارية فقطء
وتلفظها بكلام غير لائق مع أحد النواب خلال الدورة الأخيرة. واستقوائها الدائم على أعضاء المجلس؛

<< عدم توصل الأعضاء بالوثائق والمحاضر الخاصة بمناقشة جدول الأعمال خلال الدورات.

وإذ نقدم هذه التوضيحات؛ فإننا أعضاء الأغلبية الجديدة نعبر عن غيرتنا على المنطقة وساكنتها التي وضعت ثقتها فينا.