يتذكر الكثير من سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة كيف كانت جمعية “جود” توزع “القفة” خلال شهر رمضان قبل نحو سنتين من الآن، وكيف كان أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار يتولون هذا الأمر بأنفسه، تزامنا مع التسخينات الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية لسنة 2021، الذي أفرزت قيادة حزب “الحمامة” لمجلس الجهة.لكن الحال تغير كثيرا بعد سنتين، والحديث هنا ليس فقط عن اختفاء “قفة” جمعية جود، التي أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة حاليا، أنه يشرف عليها بصفة شخصية، لكن أيضا لأن وضع المغاربة الاقتصادي والاجتماعي زاد تدهورا في زمن نحجت فيه الحكومة بامتياز في شيء واحد، وهو إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة إلى درجة غير مسبوقة.وما يطرح الكثير من الأسئلة، هو مصير “العمل الإحساني” لهذه الجمعية “التجمعية”، الذي كان من أسباب منح الصدارة لحزب “الحمامة” على مستوى الجهة، والذي أوصل عمر مورو إلى رئاسة المجلس، إذا ما علمنا أن من كانوا يوزعون “القفة” على المواطنين وعلى الجمعيات ليسوا سوى أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة حاليا، ويترأس أيضا جهة تعاني بشدة من الفوارق الاجتماعية والمجالية.لقد اختفت مبادرة “مليون قفة” تماما في شهر رمضان الحالي، الذي يكتوي فيه المواطنون المغاربة بنيران أسعار المحروقات وأثمان المواد الغذائية، في ظل عجز الحكومة عن فعل أي شيء للمضاربين، باعتراف الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، الذي قال إن السلطات لا تعرفهم أصلا، واختفى أيضا “جود” منتخبي “الأحرار” بجهة طنجة تطوان الحسيمة تاركين من انتخبوهم لمصيرهم.إن علاقة جمعية جود بحزب التجمع الوطني للأحرار، ليست خافية على أحد، لأن أخنوش نفسه أكد قبل حوالي سنتين من الآن أنه يقف بشكل شخصي على “تنميتها”، حين تحدث عن “انخراطها في عدد كبير من المبادرات ذات البعد الاجتماعي”، وهي المبادرات التي ساهمت في تعبيد الطريق لمورو ومن معه نحو مواقع المسؤولية بالجهة سنة 2021، لكن اختفت في عز الأزمة حيث يحتاج المعوزون لمن يخفف عنهم لهيب الأسعار.