توصل السيد رئيس النيابة العامة بشكاية من السيد (ع.ع) من أجل الإبتزاز والتزوير في محرر رسمي واستعماله في رسم تفويت بقعة أرضية وتكوين عصابة إجرامية من اجل السطو على أملاك الغير والتهديد بالستعمال شكاية كيدية من أجل الزج به في السجن وإخفاء معالم الجريمة مع طلب ضم الشكاية للشكاية الأصلية عدد 41/3112/2020 في مواجهة السيد م. خ. الحديث الخروج من السجن.
فبعد مباشرة الأبحاث وإحالتها على الضابطة القضائية تم التوصل إلى أنه قد تم صنع الرسم العدلي عبارة عن وكالة رسمية استعملها المشتكى به من أجل بيع العقار المشترك بين كل من ( ع. ع)و (م.خ) وأن يقوم مقام الإثنين في كل ما تصح فيه النيابة شرعا وقانونا في بيع جميع الملك المسمى جنان الطريس ذي المطلب عدد 19/44762 وقبض الثمن والابراء بعد التوقيع نيابة عن الطرفين
في هاته النازلة يؤكد السيد (ع. ع) أنه لم يسبق له أن حرر او وقع للمشتكى به أية وكالة رسمية قصد النيابة عنه في عملية البيع والشراء
وحيث أن هاده الوكالة المستعملة في الوعد بالبيع تتضمن تاريخ 06/08/2017 وهو تاريخ سابق لتاريخ التلقي الذي يصادف 22/11/2017
حيث أن تزوير هاته الأوراق هو تغيير للحقيقة بسوء نية
وقد تسبب للطرف المشتكي بضرر بليغ
بعد ان وقع المشتكى به في محضر رسمي من أجل بيع العقار السالف الذكر وتحصل مقابل ذللك على مبلغ 300 مليون سنتيم كما هو في وعد بالبيع
لنا عودة لتفاصيل مثيرة لهاته القضية ولجميع المتدخلين في عملية التزوير وهم رجال مال وأعمال مشهورين بمدينة تطوان في مقالات لاحقة إن شاء الله..
