تطوان لجنة رفيعة المستوى تحل بمقر الوكالة الحضرية

توصلت جريدة “صباح تطوان” مصادر مطلعة، حلول لجنة رسمية مبعوثة من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمقر الوكالة الحضرية لتطوان بهدف مناقشة عدد من الملاحظات والشكايات مع إدارة الوكالة، تتعلق بتشجيع الاستثمار في مجال البناء.

جدير بالذكر أن قرارات الوكالة الحضرية لتطوان أصبحت خلال السنوات الأخيرة مثار جدل من طرف عدد من المنعشين العقاريين، وكذلك المواطنين الراغبين في بناء شقق، إذ كانت الملفات تقضي وقتا أطول من اللازم في غياب التواصل ومعرفة مآلها؛ ناهيك عن ارتفاع نسب الرفض وصعوبة تطبيق الملاحظات التي يتم إبداؤها.

كما سيتم إعداد تقارير حول اختلالات الوكالة الحضرية لتطوان، واطلاعها على كافة التفاصيل الخاصة بمسار تعيينات المدير المنتهية ولايته على رأس الوكالة أكثر من مرة، فضلا عن حيثيات جمود ملفات تعميرية أثارت احتجاجات واحتقان اجتماعي، رغم طرح القضايا بالمؤسسة التشريعية ووعد الوزيرة السابقة بالتدخل دون جدوى.

وأشارت المصادر ذاتها فإن بحث اللجنة المذكورة سيشمل أيضا التوقيع على تسوية غامضة لمشروع ضخم بمرتيل، ما أثار جدلا واسعا ودفع بالسلطات الإقليمية بالمضيق لإعفاء مسؤولين بالعمالة والجماعة الحضرية لمرتيل، ودخول النيابة العامة المختصة على الخط للتحقيق، فضلا عن البحث الإداري في ظروف عقد اللجنة المشتركة التي وافقت على التسوية، علما أن هناك مشاريع أخرى سبق رفض طلب التسوية الخاصة بها، وتم التأشير بعدم الموافقة على الأمر من قبل مصالح الوكالة الحضرية لتطوان.

كما أن السيد محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يواصل بدوره التنسيق مع السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق، لحل مشاكل التعمير والعمل على دعم المستثمرين الشباب، وتفادي كل العراقيل الناجمة عن استغلال السلطة في غير محلها، حيث سبق وتوعد كل من تسبب في جمود ملفات تعميرية وشل الاقتصاد المحلي بالمتابعة القضائية، تنزيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء ذلك في الدستور المغربي، باعتبار التعمير من أهم أسباب التنمية وتوفير

وذكرت المصادر نفسها أن العديد من المستثمرين الشباب وغيرهم، طالبوا المنصوري بتعيين مدير جديد على رأس الوكالة الحضرية لتطوان، وذلك وفق معايير الجودة والعطاء في العمل، لتسريع الحصول على تراخيص والعمل على التنسيق الأمثل مع المؤسسات المعنية، وتفادي العراقيل والاحتجاجات والغموض، والقطع مع تشكيل لجان توافق على ملفات وترفض أخرى دون تبرير واضح.