نشرت جمعية محاربة الفساد بوادلاو تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي حول استغلال الاكشاك
لذا فان المجلس الجماعي لواد لو يعلن للراي العام عن التوضيح التالي :
ان المجلس بادر و سارع فور توصله بدفاتر التحملات الخاصة بالاحتلال و الاستغلال المؤقت للملك العام البحري بواسطة “اكشاك “و “شرينكيتو” و “فضاءات الالعاب الاطفال “و “الرشااشات و المرافق الصحية” و التأشير عليها من طرف السلطة الوصية و ذلك في اطار مخطط استغلال و تدبير الشاطئ بعد مصادقة المجلس سنة 2018 على اتفاقية الشراكة بين المجلس و وزارة الداخلية و وزارة التجهيز و الماء و اللوجستيك و عقب صدور الدورية المشتركة المتعلقة بتدبير الشواطئ على المستوى الوطني .
- ان اجهزة المجلس و مصالحه المختصة قامت بنشر اعلانات طلب عروض على البوابة الوطنية للصفقات و جريدتين وطنيتين و بسبورة اعلانات الجماعة تدعو فيها كل راغب في المشاركة على سحب دفتر التحملات و نظام الاستشارة و باقي الوثائق الخاصة بطلب العروض و المشاركة في التنافس على الطفر بهذا الامتياز.
ان وتيرة سحب الوثائق المذكورة اعلاه مباشرة من مكتب الصفقات بالجماعة تتزايد بشكل يومي كما ان السحب الالكتروني من البوابة بلغ ارقاما جد مهمة.يكفي تصفح الموقع للتاكد من هذا المعطى.علما ان اجال السحب مازالت سارية طبقا لمضمن الاعلان.
ان المجلس في كل اجراء يخص تدبير املاكه يركز فقط على تنمية موارده المالية و تنويعها لمواجهة تحدي و اكراه الاعباء و تنوعها في كل القطاعات التقنية و الادارية و البيئية و البنية التحتية و غيرها .
ان المجلس الجماعي منذ ان حظي بثقة الساكنة المحلية في تدبير و تسيير شؤونه لم يربط قط مسالة التنمية بالبرنامج الانتخابي و لم يفت المجلس ان يكون حريصا كل الحرص على تفادي كل اجراء قد تستغله جهة او هيئة في مسلسل تنظيم الاستحقاقات الجماعية و توظيفه في الحملات االمواكبة مثل ما يمكن ان يفهم من تدوينة الجمعية لتي عجلت بموقف كله مطية و منصة خلفية لاحزاب منافسة للمجلس الذي يغطي كل الدوائر و يطمح الى اكتساح كل الدوائر التي فشل بعض اعضاء الجمعية بتوكيل من تلك الاحزاب في اقناع و استقطاب و استمالة مرشحين لتغطية الدوائر دون جدوى