تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي جزئا من تصريح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول منع دخول الزوج منزله إن كان على خلاف مع زوجته، مما أثار الجدل وتبين في الأخير أنه تصريح مضلل.
وتتضمن المنشورات المتداولة، صورة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وتصريح منسوب إليه جاء فيه، “وزير العدل يقول إن وزارته تحضر قانونا لمنع الزوج من الولوج إلى بيت الزوجية في حالة خلاف بينهما”.
إلا أن هذا الادعاء غير صحيح، فالقانون الذي تحدث عنه الوزير، وهو قيد البحث، يمنع دخول الزوج منزله في حال تعرض بالعنف لزوجته، لا لمجرد الخلاف بينهما.
وحظيت هذه المنشورات بمئات المشاركات والتعليقات في صفحات عدة على مواقع التواصل، واعتبر بعض المستخدمين أن الأمر ينطوي على “التشبه بالغرب وأوروبا، وسيدفع بالشباب نحو العزوف عن الزواج وتشتيت الأسرة”.
وتبنى المغرب عام 2004 قانونا حمل اسم “مدونة الأسرة”، بهدف تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، ومنحها حقوقا جديدة. ونص القانون على تقييد تعدد الزوجات وتسهيل الطلاق، وتحديد السن الأدنى لزواج الفتيات بثمانية عشر عاما، مع بعض الاستثناءات.
وأبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الثاني من نوفمبر الحالي، وخلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، استعداده لفتح نقاش حول مدونة الأسرة، وعرض التعديلات على الملك.
وفي إطار حديثه عن العنف ضد المرأة، قال وهبي إن وزارته تناقش إمكانية إصدار نصوص قانونية، تمنع الرجل “من الولوج إلى البيت في حالة تعنيفه لزوجته”، وليس في حال “الخلاف مع زوجته” كما ادعت المنشورات المضللة