تطوان -قامت عناصر الجمارك بالمديرية الإقليمية بتطوان بمداهمة مخزن بحي بوجراح مكنت من حجز أزيد من 10 أطنان من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق.
عملية الحجز جاءت بعد إشعار رجال الجمارك بوجود عدد مهم من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق بمخزن بحي بوجراح ، ليتمكن عناصر الجمارك خلالها من مداهمة المخزن وحجز الأطنان من الاكياس البلاستيكية الممنوعة بتعليمات من النيابة العامة.
وأفاد مصدر جمركي في إتصال هاتفي أن عناصر الجمارك بتطوان قامت مباشرة بعد اشعارها بوجود عدد مهم من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق بمخزن بحي بوجراح قامت بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة والسلطات المحلية والضابطة القضائية حيث تمت مراقبة و ترصد للمخزن بتعليمات من النيابة العامة حتى قام صاحب المحل بفتحه من أجل شحن إحدى العربات برزم من الأكياس البلاستيكية من مختلف الأحجام حيث قامت بمداهمة المخزن ليتم حجز أزيد من 10 أطنان من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق.
كما تم حجز ألف (1000) لفافة ورق صحي و 666 منشفة لليدين و10 الاف منشفة ورقية، إلى جانب سيارتين خفيفتين يشتبه في كونها تستعمل في توزيع هذه البضائع.
العملية هاته تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77-15 والقاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها،
حيث يعتبر حيازة هذه المواد جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة تتراوح من من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص يحوز هذه الأخيرة لغرض صنع الأكياس الممنوعة.
كما تم منع المصنعين والمستوردين للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي أن يزود بهذه الأكياس غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها تحت طائلة غرامة مالية تتراوح من 100.000 إلى 1.000.000 درهم. والهدف من هذا المنع هو محاربة بعض السلوكات التي أسفرت عنها التجربة العملية والتي تتجلى في ظاهرة إساءة حسن استعمال القانون من طرف بعض المصنيعين عن طريق استغلال ثغرات القانون، وهذه وصمة لا تصفوا منها القوانين الوضعية بصفة عامة.