حسب مصادر مطلعة ، دورية للسيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال الأقاليم بإتخاذ جميع المساطر والإجراءات التأديبية في حق رؤساء المجالس والأعضاء المنتخبة بها ممن يثيرون الشغب والفوضى خلال إنعقاد دورات المجالس المنتخبة، وذلك بعد تحرير تقارير في هذا الشأن من طرف رجال السلطة المحلية، ذات الإختصاص بالنفوذ الترابي، والمرفوعة إلى السلطات الإقليمية.وتأتي هذه المذكرة بناء على تقارير تم رفعها في هذا الشأن شملت ما حدث ببعض دورات المجالس الترابية على المستوى الوطني خلال شهر فبراير والذي تضمن مشاهد من السب والقذف والرشق المتبادل بمختلف التهم بدون سند قانوني وخارج أي إطار له، مما جعل بعضها يأخذ مجراه نحو القضاء الإداري من طرف العمال بصفتهم المؤسساتية المسؤولة لتفعيل مساطر العزل.وفي نفس السياق شددت المذكرة (حسب المصادر المطلعة) على سلك وإتباع المساطر القانونية من طرف الرئيس والمستشارين في حال ظهور لأية إخلالات أو إختلالات، وعلى أن الوزارة المعنية لا تتردد عن التحقيق في شأن محتوى أية شكاية حين يكون الموضوع معقولا ومدعما بالأدلة الملموسة والبراهين.