وأخيرا، وبعد تباين حصل في الرؤى بين مكوناتها، أصدرت فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، بيان زيارتها للكركرات، مثمنين من خلاله ” القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الصحراوية وفتح قنصلية في ربوعها”، مشددين على أن هذا القرار “يعتبر ثمرة مشاورات مكثفة بين قائدي البلدين منذ سنوات، كصورة لعمل ديبلوماسي هادئ ومؤسس”.
0كما ثمنت الأغلبية ” المواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية ملكا وحكومة وشعبا، وخاصة مضامين البلاغ الملكي بهذا الخصوص وما يتعلق بإحلال السلام بالشرق الأوسط، وكذا تأكيد الملك على أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حقوقه المشروعة”، منوهة ب ” التطور التنموي الذي عرفته أقاليمنا الجنوبية في إطار النموذج التنموي لهذه الأقاليم، وفي هذا السياق، نطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد لمواصلة المجهود التنموي، وذلك باستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، بتكثيف الاستثمار وخلق فرص الشغل وتوطيد مكانة هذه المناطق، باعتبارها واجهة بحرية مهمة”.
لتعلن ذات الأغلبية البرلمانية في ختام بيانها عن تجندها الدائم وتعبئتها الشاملة وانخراطها المتواصل وراء الملك، في المجهود الوطني الكبير وفي كل الخطوات المقدامة المرسخة لوحدتنا الترابية ، الداعمة لمسار التحولات الهامة التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات.
يذكر أن خلافا حصل بين مكونات الأغلبية البرلمانية خلال صياغة البيان الختامي للزيارة التي قامت بها لمعبر الكركرات، بسبب اعتراض فريقي حزب العدالة والتنمية بالغرفتين الأولى والثانية، عن التطرق لموضوع عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وهذا ما تجاهله البيان