صادق المجلس الحكومي، الخميس 7 أبريل 2022، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
ووفق ما جاء في بلاغ للحكومة، فإن مضامين هذا المشروع تهتم بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية.
كما ينص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا.
وحسب بلاغ الحكومة، فإن هذا المرسوم “يأتي استحضارا للغاية من وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف، مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية”.
هذا، وتمت المصادقة على مشروع هذا المرسوم تطبيقا لتعديل سبق إدخاله على المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم التنصيص لأول مرة على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة. علما أن عدد الذين يقضون سنويا مدة من الحراسة النظرية يقدرون بحوالي 400 ألف شخص.