ماذا قدم رشيد الطالبي العلمي لتطوان ليتقدم للإستحقاقات القادمة كوكيل ل اللائحة الجماعية والبرلمانية
أم أنه لا يزال يرتكز على مقولته الشهيرة
……”لاتتوالد الحكومات كما تتوالد الأجناس”……
خطط مدروسة ومحبوكة كسابقاتها من اجل الضحك على ذقون ساكنة تطوان
يعتزم الطالبي العلمي دخول غمار الإنتخابات المقبلة كوكيل ل اللائحة البرلماية والجماعية بتطوان مع العلم أن تطوان تدخل ضمن مدن التنافي في الحصول على مقعد البرلمان ورئاسة الجماعة في وقت فقد فيه الأمل بالضفر برئاسة الجهة
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطالبي يتقدم للترشح من أجل الضفر بمقعد وزاري وترك مقعده البرلماني لوصيفه في اللائحة وكذلك ترك الرقم 2 في اللائحة الجماعية للتفاوض حول رئاسة جماعة تطوان يعني أنه سيضرب تلاتة عصافير بحجرة واحدة
وبالتالي فنجاح الطالبي يعني الحصول على مقعدين برلمانيين وحقيبة وزارية وإمكانية الحصول على رئاسة جماعة تطوان في حال التوفق في التحالفات
أما قيامه بدوره الإنتدابي والجماعي فيشتكي كثير من المواطنين من إنعدامه،
حتى أنه في انتخابات 2015 كان نشاطه خافتا بالمدينة، ولم يظهر إلا قليلاً .
فمنذ مغادرته لرئاسة جماعة تطوان سنة 2009 ورشيد الطالبي العلمي، النائب البرلماني والمستشار الجماعي بمجلس جماعة تطوان يستقر في العاصمة المغربية الرباط، حيث يمارس من هناك عمله السياسي والحزبي والتجاري دون أن يعود ولو لمرّة إلى الناخبين الذي صنعوا له مجده الذي مكنه من الوصول إلى ماهو عليه حتى هذا اليوم .
الطالبي العلمي، الذي لم يحضر طيلة الموسم الجماعي الحالي لأي دورة عادية أو استثنائية، رغم أن فريق التجمع الوطني للأحرار ثاني أكبر فريق بمجلس جماعة تطوان حيث حصل في استحقاقات 2015 على 16 مقعد،
فهو لا يحضر لمتابعة ومحاسبة عمل خصمه الذي انتزع منه رئاسة الجماعة محمد إدعمار والذي قال عنه في مهرجان خطابي سابق أنه لم يقم بأي عمل إضافي للمدينة منذ مغادرته لرئاسة مجلسها
نبذة عن مسار رشيد الطالبي العلمي
تم انتخاب رشيد الطالبي العلمي سنة 1992، عضوا ثم نائبا لرئيس الجماعة الحضرية “سيدي المنضري” بتطوان، وتبعا لذلك شغل عضوية المجموعة الحضرية بتطوان ورئاسة لجنة المالية والميزانية بكل من الجماعة والمجموعة.
وكان العلمي عضوا أيضا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان منذ 1992،
وعضو المجلس الإقليمي بتطوان منذ 1997.
ومن 2002 إلى 2004، تقلد منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات،
وتقلد العلمي ما بين 2004 و2007، مهام وزير منتدب مكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة لدى الوزير الأول،
وفي 2009 انتخب رئيسا لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب.
وفي 2009 انتخب العلمي رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان، ليعاد انتخابه على رأس هذا المجلس في 2012.
أخذ العلمي عضوية في الجمعية الدولية للتخطيط الإستراتيجي من أجل محاربة الفقر في الحواضر، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار في المؤتمر الوطني الثالث المنعقد سنة 2001، كما يشغل مهام منسق الحزب بإقليم تطوان منذ 1996.والجهة منذ سنة 2012
رشيد الطالبي العلمي بفضل أصوات ساكنة تطوان تم انتخابه رئيسا لجهة طنجة تطوان سنة 2013 حيث خصص ٱنذاك مليار و400 مليون سنتيم – أي ما يزيد عن مليون دولار – لفائدة جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس الجهة والتي تضم 40 شخصا، أغلبهم يتقاضون شهريا أزيد من 20 ألف درهم (2000 دولار)، من أجل “مساعدتهم على تملك السكن”.
الموضوع الذي خلق ضجة كبرى بعد تسريبه لوسائل الإعلام،
وبفضل أصوات الساكنة التطوانية كذلك فاز سنة 2014 برئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية (2011 – 2016)،
حيث عقد مباشرة بعد فوزه صفقة باهظة الثمن مع شركة وطنية للاتصالات من أجل تمكين جميع البرلمانيين من الحصول على هواتف ذكية باشتراكات شهرية، وأجهزة “آيباد” وبطاقات للبنزين وليالي مبيت مجانية بفنادق مصنفة بالرباط من أجل التحفيز على الحضور لأشغال البرلمان.
هاذه الصفقة كلفت 140 مليون سنتيم وفي 2016 فوجئ البرلمانيون المنتهية ولايتهم بانقطاع خط الاتصالات، فيما احتفظوا بالهواتف وأجهزة “الآيباد”.
في شتنبر 2016، حجزت الخزينة العامة للمملكة على رواتب 10 نواب برلمانيين، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بخصوص تملصهم من أداء الضرائب للدولة، من بينهم رشيد الطالبي العالمي.
وأصدرت المحكمة قبل ذلك حكما في حقه يقضي بأداء مبلغ مليار و300 مليون درهم لخزينة الدولة، بعدما تهرب من أداء الضرائب مدة تزيد عن 25 سنة.
المحكمة نطقت بالحكم بعد اكتشاف معمل سري لإنتاج النسيج بمدينة تطوان في ملكية الوزير السابق منذ سنة 1992، ولم يصرح العلمي بمستخدميه (عماله) الذين يبلغ عددهم حوالي 100 عامل.
غير أن الطالبي العلمي قال في تصريحات صحفية، إنه كلف شخصا آخر بإدارة الشركة عندما دخل إلى عالم السياسة في 1992، مما يجعل المسؤولية ملقاة على هذا الشخص في عدم أداء واجبه الضرائبي، حسب العلمي.
واعتبر الطالبي العلمي، أن المصالح الضريبية تتحمل بدورها المسؤولية “لأنها لم توجه للشركة رسائل من أجل أداء الضرائب”، مشيرا إلى أنه سيعمل على تجاوز هذه المشكلة.وهو الأمر الذي لايزال يعالج لحد الساعة
رغم كشف الصحافة ملفات الفساد التي تورط فيها العلمي وثبتت بأحكام قضائية، استمر القيادي بحزب الحمامة رئيسا لمجلس النواب حتى 2017
ثم وزيرا للشباب والرياضة إلى غاية 2019.
وساهم العلمي في إطار مشاريع التعاون الدولي المتعدد الأطراف، في إنجاز عدة دراسات وتقديم خدمات للجماعات المحلية من أجل تقوية قدراتها في مجال تدبير الشأن المحلي على المستوى الوطني بوجه خاص وعلى مستوى عدد من الدول الإفريقية، كما تقلد مسؤولية إعادة تشييد البنيات التحتية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وعمل خبيرا بعدة مكاتب دراسات دولية
في حين لم يقدم أي إضافة نوعية لمدينته الأم
وبعد إثبات كل هذه الملفات المتعلقة بالفساد الحافل بها مسار الوزير السابق
لازال الطالبي العلمي يقول: “أتحدى إثبات اختلالات بمساري”
فهل ستصوت ساكنة تطوان من جديد على الطالبي العلمي في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقبلة ليغيب لست سنوات أخرى ويراكم تروات خيالية بفضل أصوات ساكنة مدينة تطوان الغالية