الممثل السامي للاتحاد الاوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والامن، نائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يصدران تصريحا مشتركا عقب قرار المحكمة الأوربية بشأن اتفافيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب
سنتخذ الاجراءات الضروروية من اجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب
سنظل معبئين بشكل كامل من أجل مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مناخ من الهدوء والالتزام، لتوطيد الشراكة الأوروبية- المغربية القائمة على الازدهار المشترك، والتي تم إطلاقها في يونيو 2019
سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن
هذه الشراكة المتكافئة ترتكز أيضا على علاقات ثنائية متينة، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقات وكذا العلاقات مع الدول الأعضاء
(تصريح مشترك)
