” تعد جماعة أزلا ( بني حزمار) أقرب منطقة ساحلية ضمن النفوذ الترابي لولاية تطوان. عفوٱ عمالة تطوان،
بالفعل، واعدة بمستقبل أفضل، في حال تلاقي هدفها التنموي مع ما سطرته برامج باقي المؤسسات والقطاعات الحيوية في البلاد”
ويبقى قرارسياسيبسيط كاف لإعطاء الانطلاقة التنموية الفعلية لهذه المنطقة،
وذلك بتخلي الوكالة الحضرية عن سياسة التحيز،
والتعجيل بإخراج والإفراج عن التراخيص للمشاريع السياحية المقدمة منذ مدة طويلة من طرف العديد من المستثمرين بالمنطقةاللذين طال صبرهم بالاكاذيب والوعود الفارغة من طرف جميع السلطات حتى السيد والي صاحب الجلالة نفسه،
هاذا الأخير الذي يجب عليه ان يتدخل عاجلا لإجبار الوكالة الحضرية لفك القيود التي مازالت تكبل التنمية وترهنها هناك…
وهذا يهم على الخصوص امتداد طول شريط ساحلي متوسطي، يقدر بكيلومترين ونصف، وتمتعها بمجال غابوي يقارب ثلثي المساحة الإجمالية، وامتداد جبال من الساحل إلى جنوب الجماعة مما يجعل هذه الجماعة في مقدمة المناطق المؤهلة لجلب استثمارات سياحية في شقيها ألاصطيافي الشاطئي والغابويي، وكذا مجالا خصبا للتنمية الاجتماعية
ولا شك أن القرار الذي قضى بضرورة تمديد كورنيش مرتيل حتى أزلا، مرورا بسيدي عبد السلام البحر، والذي كان من المفترض أن يكون بمثابة الإعلان عن إقلاع تنموي كبير لهذه المنطقة، ويدخلها في المجال العام الممتد على طول الطريق المتوسطي الذي أنشئ من أجل هذا الغرض بالأساس، ودمج كل التكتلات السكانية من جماعات وغيرها في عجلة النمو الدائرة،
علما أن الملفات السياحية الموضوعة لدى مكاتب الوكالة الحضرية والجهات المختصة لها من الأهمية ما يؤهلها، كوسيلة أولى ناجعة لخلق جو استثماري لم تشهده المنطقة من قبل، وتكون بالأساس ضمن الاهتمام العام والمخطط الاستراتيجي القاضي بالرفع من مستوى الساحل من الفنيدق إلى وادي لو..
نظرا لموقعها المتوسطي المتميز بتركيبة جغرافية متنوعة ومتناغمة تضم السفح والسهل والجبل والبحر لب التنمية المحلية لهذه المنطقة.
وبنظرة سريعة على تشخيص واقع حال جماعة أزلا، تتباين بشكل واضح انتظارات الساكنة التي عبرت بصراحة ،خلال مراحل التشخيص وإعداد المخطط الجماعي للتنمية والورشات التشاركية بين الدواوير، عند تحديد الحالة الراهنة لجماعة ازلا، عن الارتياح الكبير من طرف ممثلي الساكنة والتي كانت مدعوة للمشاركة في فعاليات هذه الورشات، بالنهج الجديد المتمثل في مبدأ التشارك مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي.
تخوفهم من ناحية ثانية من عدم تحقيق تلك المطالب التي تم تدوينها خلال تلك الورشات والتي ظلت مجرد حبر على ورق.
وقد شكل تحليل واقع حال الجماعة أن معظم ملتمسات الساكنة انصبت على قطاع البنية التحتية باعتباره قاطرة التنمية لأي جماعة قروية.
مما مكن من الوقوف على مجموعة من المعطيات التي تبرز مميزات الجماعة وكذا مكامن ضعفها, وهو ما اعتبر لبنة للتشخيص التشاركي ومرحلة أساسية لإعداد مخطط استراتيجي لتنمية الجماعة، وما سيساهم في تدعيم تدبير الشان العام المحلي والرفع من مردوديته.
فهل ستحظى الجماعة باهتمام المسؤولين بالولاية او العمالة وبالوكالة الحضرية وربطها بالقاطرة التنموية، وإخراج الملفات والإفراج عن الرخص وتخليصها من معاناة غرفة الانتظار الذي فاق مداه؟؟
لنا عودة للموضوع إن شاء الله.
ومفاجئات و شكايات لبعض المتضررين من شطط هاته الوكالة أي الوكالة الحضرية