خلافا لما تدعيه القوانين الجاري بها العمل وحتى التي أضحت تتغنى بها وزارة التربية الوطنية فيما يسمى بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، قامت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتاونات ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس بتوقيف أستاذة ف.ع.ت عن العمل بعدما أن التحقت بعملها وصدور التقرير الطبي فيما بعد جراء مرضها الصحي.
وبدل أن تشرع المديرية الإقليمية في البحث عن تكليف مخفف للأستاذة، كان جوابها “وادبا لا جبت ش صباغ للدار وكان عيان، شنو غادي تخليه؟ ياك غتجري عليه”. لتجعلها فيما بين ككرة تتنقل بين المديرية الإقليمية والأكاديمية والوزارة، دون إيلاء الاهتمام لوضعها المرضي أو استحضار ما هو إنساني.
إن هذا النمط من التوظيف يؤكد دائما وبدون استثناء الحيف اللاحق بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ويدحض الشعارات الرنانة التي تتغنى بها وزارة التعليم حول المماثلة والمطابقة مع الموظفين الرسميين، الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.