بعد الدورة المهزلة التي انعقدت الأسبوع الماضي بجماعة المضيق وسط أجواء مشحونة ومكهربة عرفت خلالها تبادلا للاتهامات ومشادات كلامية بين الرئيس وأعضاء المجلس وتم التصويت برفض جميع النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة
عرفت كذلك أشغال الجلسة التي كان من المقرر انعقادها صباح يوم أمس الإثنين مشهدا سياسيا (أو انتقاميا كمآ أسماه بعض النواب) غير مسبوق من طرف رئيس المجلس
حيث قام رئيس المجلس بافتتاح الجلسة في حدود العاشرة صباحاً من أجل الإجابة عن سؤالين بشكل علني وفق ماهو منصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات إلا أنه أعاد رفع الجلسة دقائق قليلة بعد افتتاحها بسبب تأخر أعضاء حزب المصباح الأربعة عن الدخول لقاعة الاجتماعات علما أن المجلس يتكون من 35 نائب.
وعلل رئيس الجماعة رفعه الجلسة للنواب الحاضرين بدعوى عدم حضور “أصحاب الأسئلة ” وعدم تفويضهم لعضو أخر ليقوم بهذه العملية.
مصادر مطلعة جدا أكدت لجريدة “صباح تطوان الإلكترونية ” أن أعضاء حزب المصباح حلوا بمقر الجماعة دقائق بعد إعلان رفع الجلسة،
واحتجو رسميا على رئيس المجلس بسبب “الاستعجال” في إنهاء الاجتماع، مؤكدين أنها محاولة منه للتملص من تقديم الجواب بشكل علني بخصوص البرنامج التوقعي للصفقات المبرمة من قبل الجماعة وكذا تقديم حصيلة سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة برسم السنة الجارية.
في المقابل صرحت مصادر أخرى لصباح تطوان ان رفع الرئيس للجلسة استعجاليا ماهو إلا إنتقام من أعضاء المجلس بسبب عدم حضورهم لاشغال الدورة الاستثنائية يوم 31 غشت وكذا لتصويتهم بالرفض على جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال يوم الإثنين الماضي.
ومن المنتظر ان تزيد هاذه الأحداث من إتساع الهوة بين الرئيس وباقي أعضاء المجلس خصوصاً أن الرئيس أصبح يعرف عزلة تامة و معارضة شرسة من طرف جميع أعضاء المجلس تقريبا اغلبية ومعارضة.
للإشارة فالجولة الأولى من أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة المضيق كان مقررا انعقادها يوم الإثنين 31 غشت 2020 و تم تاجيل موعد انعقادها لمدة أسبوع اضافي أي يوم الإثنين الماضي بسبب غياب الأعضاء عن الدورة
الدورة انعقدت الأسبوع الماضي وسط أجواء مشحونة حيث عرفت تبادلا للاتهامات ومشادات كلامية بين الرئيس وأعضاء المجلس وتم التصويت برفض جميع النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة
يوم الإثنين 14 شتنبر 2020 كان مقررا انعقاد الجزء الثاني من الدورة لإجابة رئيس الجماعة عن سؤالين تقدم بهما أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس يتعلقان بالبرنامج التوقعي للصفقات المبرمة من قبل الجماعة وكذا تقديم حصيلة سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة برسم السنة الجارية.